سياسة البيانات المفتوحة
انسجاماً مع مفاهيم الحكومة المفتوحة، وعصر البيانات الرقمية يحرص بريد الامارات على إتاحة البيانات التي يمكن استخدامها والاستفادة منها من قبل شرائح المطورين والباحثين والإعلاميين وعامة الناس.
ومن حيث التعريف، يشار إلى البيانات المفتوحة على أنها تلك البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وأيضًا إعادة استخدامها ونشرها، وفي أغلب الأحيان يتم الاكتفاء بمراعاة شرطين فقط هما:
- نسب الحقوق لأصحابها
- إتاحة البيانات للمشاركة
وتشير كلمة "مفتوحة" إلى أن كل شخص يستطيع بحرية تامة الوصول إلى البيانات، واستخدامها، وتعديلها، ومشاركتها لأي غرض كان (بشرط ذكر المصدر وإعادة إخضاعها لمبدأ الإتاحة المفتوحة)
وفيما يلي بعض النقاط المتعلقة بالتزامات بريد الامارات وزوار الموقع فيما يتعلق بالبيانات:
أولاً: التزامات بريد الامارات تجاه جمهور المتعاملين:
- توفير البيانات المفتوحة عن خدمات وأنشطة بريد الامارات أو المعلومات التي تهم الجمهور ومن شأنها أن تكون ذات قيمة لزوار الموقع
- توفير البيانات على مدى عدة سنوات
- نشر البيانات في صورتها الأولية الخام بقدر المستطاع
- إتاحة الوصول للبيانات من دون أية عوائق أو طلبات للتسجيل
- توفير البيانات المفتوحة بالوقت الحقيقي قدر المستطاع وإتاحتها بشكل يصلح للاستخدام التقني
- نشر البيانات بصيغ ملفات قابلة للتعديل والاقتطاع بطريقة "قص لصق" وكذلك قابلة للتحميل
- تمكينكم من إبداء الرأي في البيانات المفتوحة والمتوفرة على الموقع
- وضع وصف دقيق لحجم وصيغ الملفات المتوفرة وتوفير تاريخ نشرها
ثانياً: ما نرجوه منكم عند إعادة استخدام البيانات المفتوحة من موقع بريد الامارات
- الإشارة إلى أن بريد الامارات هو مصدر هذه البيانات مع ذكر اسم الملف وتاريخ نشره
- عدم استخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي او للتأثير السلبي على اسم ومكانة الدولة أو أي نشاط غير قانوني أو مخالف لقيم المجتمع الإماراتي
- إعادة إتاحة البيانات مرة أخرى للجمهور ومشاركتهم بها
ويود بريد الامارات التأكيد على أنه لا يتحمل أي تبعات أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام هذه البيانات المتاحة على الموقع، وأن تلك المسؤولية تقع على عاتق المستخدم.
يلتزم بريد الامارات ببنود الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة في حكومة الإمارات الذكية المنشور على البوابة الرسمية للحكومة الرابط التالي: الأدلة الإرشادية
آخر تحديث: 16 يونيو 2022 في 8:57:13 م