وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في توفير خدمات التوصيل برسوم منخفضة لمتعاملي النيابة العامة وعبر موقعها الإلكتروني، وتقديم حلول أكثر سرعة وسلاسة للمتعاملين، تشمل خيار استلام الطرود من أقرب مكتب بريد، وتوصيل الطرود إلى المنازل بمقابلٍ رمزي.

أكد راشد آل مالك، المحامي العام الأول بالنيابة العامة أن النيابة العامة تحرص دائماً على رفع كفاءة خدماتها باستمرار في كافة مراحلها، وأن الشراكة مع مجموعة بريد الإمارات تُعد إضافة جديدة لما يمكن أن تقدمه للمتعاملين في سبيل إسعادهم بشأن مرحلة توصيل الطلب، وأن خدمة التوصيل الجديدة تُقدم بأسعار منافسة وحصرية لمصلحة المتعاملين، وتتميز بالتنوع حسب رغبة المتعامل في أن يتسلم شحنته في المكان الذي يرغبه أو يتوجه بنفسه لاستلامه من أقرب مكتب بريد.

كما أعرب عن خطة النيابة العامة في تطوير مشروع التكامل الرقمي مع مجموعة بريد الإمارات لإضافة المزيد من عناصر الكفاءة والنجاح في منظومة الخدمات الرقمية التي تتميز بها نيابة رأس الخيمة.

وأكَّد عبدالله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، أن اتفاقية التعاون تعكس رؤيةً مشتركة لتقديم الخدمات للمتعاملين عبر قنواتٍ مُيَّسرة، وتمثل نموذجاً لتضافُر الجهود والتعاون المثمر بين المؤسسات في سبيل تعزيز راحة ورفاهية المتعاملين وأفراد المجتمع عموماً.

وأضاف الأشرم: "يسرنا توقيع اتفاقية تعاون مع النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة، لتوطيد أواصر التعاون فيما بيننا، وتوظيف إمكاناتنا في دعم هذه الشراكة وخدمة سكان الإمارة. ونتطلع في مجموعة بريد الإمارات إلى تطوير الشراكات وقنوات التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، حرصاً على رفع كفاءة منظومات العمل المشترك، وتوفير قنواتٍ تسهل حصول أفراد المجتمع على الخدمات الحكومية، بما يُسهم بترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياً في كفاءة الحلول البريدية وسلاسة الخدمات والإجراءات اللوجستية."